شرايط تحصيلي شهردار تهران در قانون

به گزارش مجله ايراني ، در زمان انتخاب زاكاني به عنوان شهردار تهران ، مسائلي در رابطه با مدرك تحصيلي وي وجود داشت كه بر ناسازگاري مدرك تحصيلي وي با رشته مديريت شهري تأكيد مي كرد و برخي اعتراضات در اين زمينه از جمله وزارت كشور مطرح شد. اخيراً از سازمان اداري و استخدامي استعلام شد.

با اين حال ، مطابق تأكيد در قانون انطباق آموزش و پرورش با تعيين ، پيگيري مجله ايراني از وضعيت انتصاب شهردار تهران بر اساس درجه نشان مي دهد كه نوع مدرك ، رشته و حتي درجه آن انتصاب شهردار از نظر قانوني محدوديتي ندارد كه شهردار معادل افسر باشد و افسر شرايط انتصاب مديران حرفه اي را رعايت نمي كند.

بر اساس ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري ، تعدادي از پستها مديريت سياسي محسوب مي شوند و به عنوان پست شناخته مي شوند و شامل امتيازات شغلي افسران از جمله روساي سه قوه ، معاون اول رئيس ، نايب رئيس مجلس و وجود دارد. شوراي نگهبان ، متشكل از وزرا ، نمايندگان پارلمان و معاونان رئيس جمهور ، فرمانداران و سفرا و همچنين معاونان وزير.

تبصره 1 ماده 71 همچنين تأكيد مي كند كه تعيين پست هاي مساوي بر عهده شوراي وزيران است و تعيين پست هاي مشابه به كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس است.

در همين حال ، مطابق تصميم شوراي وزيران در سال 1379 ، شهردار تهران با مقامات ماده C ، تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هاي پرداخت هماهنگ براي كاركنان دولت برابر مي شود. آنها حتي نيازي به ارائه مدرك ندارند.

بنابراين ، با فرض اينكه شهردار در همان سطح افسر باشد ، نيازي به تأييديه ندارد. اگر وزارتخانه به گفته وي ، شهردار نيازي به تطبيق درجه و مدرك در زمينه مديريت ندارد و مي تواند بدون توجه به رشته و نوع تخصص انتخاب شود ، بنابراين در مورد مدرك ، شهرداري تهران هيچ اعتراضي به انتخاب زاكاني ندارد و از نظر قانوني در اين زمينه تأييد مي شود. روشهاي انتصاب ديگري وجود دارد ، از جمله ساير پرس و جوها يا انتخاب از مقامات مربوطه ، كه به درجه شهردار مربوط نمي شود.

انتهاي پيام